في إطار أنشطتها التحسيسية والإعلامية، ومن أجل الاخبار والإحاطة بكل مستجدات ومضامين قانون المالية لسنة 2026 ، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع سوس ماسة والمديرية الجهوية للضرائب، لقاءً إخبارياً حول موضوع: “المستجدات الجبائية – قانون المالية لسنة 2026”.
انعقد هذا اللقاء يوم الخميس 02 أبريل 2026، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الغرفة,.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى تعزيز نشر المعلومة الجبائية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، وتيسير الاستيعاب الأمثل للتدابير التي جاء بها قانون المالية 2026، فضلاً عن فهم آثارها التطبيقية والتنظيمية.
افتتح اللقاء السيد سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، الذي أكد على أهمية المواكبة الميدانية للمقاولات أمام تطورات الإطار الجبائي، مشدداً على الدور المحوري للغرفة في تحسيس وإخبار الفاعلين الاقتصاديين. كما ركز على ضرورة الفهم الجيد لمقتضيات قانون المالية باعتباره رافعة للامتثال والتنافسية وتطوير المقاولات.
من جانبه، أبرز السيد إدريس بوتي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص والتشاور المستمر لضمان تنزيل فعال للإصلاحات الضريبية، مؤكداً أن هذه المقتضيات الجديدة تشكل فرصة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وقد قدم المداخلات التقنية خبراء مشهود لهم في مجال الجبايات؛ حيث استعرض السيد عبد الرحمن العروسي، خبير محاسب ومراقب حسابات ورئيس لجنة القوانين والتمويل والجبايات والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب – سوس ماسة، أهم التدابير الجبائية وتأثيراتها على المقاولات، مع تقديم توضيحات عملية حول كيفية تطبيقها.
كما ركز السيد عصام المغيري، الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، على تحديات الامتثال الضريبي، والممارسات الجيدة التي يجب على المقاولات اعتمادها، بالإضافة إلى تداعيات المقتضيات الجديدة على مستوى التسيير والحكامة المالية.
من جهته، قدم السيد عز الدين يعقوبي، المدير الجهوي للضرائب، التوجهات الكبرى للسياسة الجبائية وكذا أهم المستجدات التي أدخلها قانون المالية 2026.
كما تميز اللقاء بحضور السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، الذي أكد على أهمية المواكبة المؤسساتية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة من خلال فهم أفضل للإصلاحات الجبائية.
وفي الختام، تدخل السيد جمال ديواني، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لتسليط الضوء على أهمية الانسجام بين السياسات العمومية وواقع النسيج الاقتصادي الوطني. وشدد على الدور الاستراتيجي للبرلمان في صياغة الإصلاحات الجبائية الرامية إلى دعم الاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، داعياً إلى حوار مستمر بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ فعال لهذه الإصلاحات.
ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة التزامها بمواكبة النسيج الاقتصادي الجهوي والنهوض ببيئة اقتصادية شفافة وممتثلة ومحفزة للاستثمار، مساهمةً بذلك في تعزيز تنافسية الجهة.
