منظمة ما تقيش ولدي في بلاغ لها موجه للراي العام نُثمن عالياً الخطوة الإيجابية التي أقدم عليها المدير العام للأمن الوطني، والمتعلقة بتمكين الأم المغربية من استخراج البطاقة الوطنية للتعريف لأطفالها القاصرين، دون تعقيدات إدارية غير مبررة.
ويُعد هذا القرار مكسباً حقيقياً في اتجاه تكريس حقوق الطفل القاصر، وضمان ولوجه إلى الوثائق الثبوتية الأساسية، كما يعكس حرص المؤسسة الأمنية، على تبسيط المساطر الإدارية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للأسرة المغربية.
وإننا نعتبر أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في حماية المصلحة الفضلى للأطفال القاصرين، وتسهيل ولوجهم إلى التعليم، والصحة، وباقي الحقوق المرتبطة بالهوية القانونية.
وإذ نُثمن هذا الإجراء المسؤول، نأمل أن يتم تفعيله بشكل موحد على مستوى جميع المصالح الأمنية، وأن يشكل لبنة أساسية لمبادرات أخرى داعمة لحقوق الأطفال القاصرين وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.