إيماناً منا بقيم الشفافية والمقاربة التشاركية، وتفنيداً للادعاءات الخطيرة والمغالطات الممنهجة التي روجت لها بعض الجهات، ومنها أطراف في المعارضة ومنابر محسوبة على “الصحافة الصفراء” بهدف التشويش على مشروع تهيئة الطريق IN132 ومشاريع تنموية أخرى، نضع بين أيدي الساكنة الرشيدة الحقائق القانونية والواقعية التالية:
الالتزام المطلق بمرجعية القانون والدستور
تؤكد جماعة إنزكان التزامها التام بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المواد المرتبطة بحكامة التدبير، واحترام قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذاً لأحكام الفصل 154 من دستور المملكة المغربية.
إن كل خطواتنا تخضع لمسطرة المراقبة الإدارية التي تمارسها السلطات المختصة، وعلى رأسها عمالة إقليم إنزكان أيت ملول.
التكامل المؤسساتي مع سلطة المراقبة الإدارية (العمالة)
إن المراسلات المتبادلة بين السيد عامل صاحب الجلالة ورئيس المجلس الجماعي هي آلية إدارية عادية وتجسيد صريح لمقتضيات مراقبة المشروعية (الباب الثاني من القانون التنظيمي 113.14).
التنسيق مع العمالة ليس “تدخلاً لمنع اختلال” كما زُعم، بل هو إجراء لضمان ملاءمة المشاريع مع المخططات الإقليمية وتوفر الاعتمادات.
نرفض أي تأويل سياسي مغرض لهذه المراسلات للإيحاء بوجود خروقات دون سند قانوني أو تقارير رسمية.
حقيقة مشروع تهيئة الطريق IN132 وملاءمة التصاميم
المشروع الذي رصد له مبلغ 12.8 مليون درهم يندرج ضمن رؤية متكاملة لتقوية البنية التحتية، ونوضح بخصوصه ما يلي:
احترام القانون: الادعاء بعدم احترام تصميم التهيئة باطل، فالمشروع يلتزم بالوثائق التعميرية الجاري بها العمل.
التعديلات التقنية: إن وجود تعديلات على التصميم أو مواجهة بعض الإكراهات الميدانية هو أمر عادي ومسموح به قانوناً، شريطة أن يتم في إطار المسطرة القانونية وبموافقة الجهات المختصة.
الهدف من التعديل: غالباً ما تكون هذه التدقيقات تهدف لتحسين المشروع وملاءمته مع الواقع الميداني لضمان نجاعته، وليست خرقاً للقانون بل هي إجراءات تقنية مطلوبة قبل توقيع “الأمر ببدء الأشغال” (OS) لتفادي أي هدر مالي.
الشركاء الماليين وإكراهات اتفاقيات 2019/2021
نوضح للساكنة أن تعثر بعض المشاريع (الإنارة العمومية، تهيئة أحياء العصافير، ضفاف واد سوس…) لا يعود لتقصير من الجماعة، بل إلى تعثر بعض اتفاقيات الشراكة المرتبطة بالتمويل.
وبناءً عليه:
تمت إعادة ترتيب الأولويات المالية وفق الإمكانيات المتاحة بكل نجاعة.
توقف رئيس الجماعة عن توقيع أي وثيقة قبل استكمال الضمانات المالية والتقنية هو حماية للمال العام، ورفضٌ للدخول في صفقات قد تتوقف في منتصف الطريق.
المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية
إن مزاعم “الصفقات المشبوهة” أو “هدر المال العام” هي اتهامات لا أساس لها ما لم تستند لتقارير المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة. وبناءً عليه:
نشر هذه الأكاذيب يُعرض أصحابها للمساءلة وفق الفصول 2-447 و3-447 من القانون الجنائي (نشر وقائع كاذبة والتشهير).
الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية في متابعة المتورطين في القذف والتشهير وفق قانون الصحافة والنشر 88.13.إن رئاسة مجلس جماعة إنزكان تؤكد أن عجلة التنمية لن تتوقف أمام حملات “التضليل الممنهج”. نحن نشتغل تحت سلطة القانون، وبدعم من ساكنة واعية تميز بين العمل الميداني الرزين وبين الضجيج الإعلامي الفارغ.
ستبقى مصلحة إنزكان فوق كل اعتبار.