في ظل التحديات المتزايدة، التي تشهدها المنظومة التعليمية، بإقليم كلميم، تواصل اللجنة الإقليمية للإدارة التربوية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي، دق ناقوس الخطر، إزاء الاختلالات المهنية والتدبيرية العميقة، التي تواجه عمل الأطر الإدارية، والتربوية، وتنعكس سلبا، على السير العادي للمؤسسات التعليمية.
وعلى مستوى تشخيص الوضعية، يعاني الإقليم، من خصاص هائل في الأطر الإدارية، طال مؤسسات حيوية كرئيسية، مثل إعدادية بن علي أزيام، إعدادية وادنون، الثانوية التأهيلية أفركط، إعدادية محمد الخرشي، وإعدادية تكنا، وثانوية للا مريم، التي تضم حوالي 1400 تلميذ.
كما يستمر غياب الناظر، بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني، للعام الثاني على التوالي، فضلا عن تجاوزات صارخة في مؤشرات التأطير، بتجاوز 600 تلميذ لكل حارس عام. ولم تسلم الجوانب اللوجستية، والأمنية من هذا التدهور، في ظل نقص حاد، بأعوان الحراسة، والنظافة، وغياب الحراس الليليين، والنهاريين بعدة مؤسسات، إلى جانب تردي البنيات التحتية، وتجهيزات المؤسسات كالثانوية التأهيلية مولاي رشيد.
وإلى جانب البنيات والخصاص، يبرز الاحتقان المادي، بسبب التأخير، والحرمان من المستحقات، والتعويضات العالقة، كالتعويضات الجزافية، وتعويضات الأعباء، وكتابة وحراسة الامتحانات، وتعويضات المتصرفين التربويين، والدعم الممتد، فضلا عن الإقصاء من منحة شارة الريادة، والتكليفات المكتبية خارج القانون.
وأمام هذه الوضعية، تطالب اللجنة المديرية الإقليمية، بالمعالجة الفورية للخصاص، وتعيين الحراس العامين، والنظار، واحترام المعايير القانونية، وتسوية المستحقات العالقة، ورد الاعتبار للمهام الأصلية للمتصرفين التربويين.
وفي ختام بيانها، حملت اللجنة المسؤولية الكاملة، للإدارة الإقليمية، عن هذه الاختلالات، داعية كافة المتصرفين إلى رص الصفوف، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن الكرامة، والحقوق المهنية.
