لا تزال وزارة التربية الوطنية تراهن على كسب الوقت وتمطيط الاجتماعات التي تعقدها مع النقابات، دون الوفاء بالالتزامات المالية المعلقة، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الوضعية المادية والاجتماعية لهيئة التدريس، مطالبة بتوضيح الإجراءات المرتقبة لتحسين أوضاع الأساتذة.
وطالبت النائبة بتقديم توضيحات حول الخطوات المزمع اتخاذها لتحفيز هيئة التدريس على مستوى الأعباء المهنية والتنقل، إضافة إلى مصير تعميم التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل، والجدول الزمني المتوقع لتفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والجبلية، مؤكدة أن معالجة هذه الملفات تُعد شرطًا أساسيًا لضمان استقرار المنظومة التعليمية واستمرار الإصلاحات بنجاح.
وأشارت وحساة إلى أن العديد من مقتضيات النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بما فيها التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن العمل في الوسط القروي والمناطق النائية، لا تزال غير مفعلة فعليًا رغم مرور فترة زمنية طويلة منذ اعتماد النظام.
وأضافت أن هذا التأخير أدى إلى تعميق شعور التهميش لدى نساء ورجال التعليم، الذين يمثلون العمود الفقري للمنظومة التربوية، ويلعبون دورًا محوريًا في إنجاح الإصلاحات والبرامج التعليمية المختلفة. وأوضحت أن مشروع “مدارس الريادة”، وما رافقه من إجراءات تنظيمية وتربوية، زاد من الأعباء المهنية على المعلمين دون أن يقابله أي تحفيز مادي أو تعويض عادل ومستدام.
وتساءلت النائبة عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو تنوي تنفيذها لتحسين الوضع المادي والاجتماعي لهيئة التدريس، وعن الخطوات المرتقبة لتحفيز الأساتذة من خلال التعويضات المتعلقة بالأعباء المهنية والتنقل، إضافة إلى مصير تعميم التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل، والجدول الزمني المتوقع لتفعيل التعويض عن العمل في المناطق القروية والجبلية والنائية.