عرف محيط مقر المجلس الجماعي لمدينة كلميم، مساء اليوم الخميس 19 نونبر 2026، ابتداءا من الساعة الرابعة، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، دعت إليها فدرالية الوداديات، والتعاونيات السكنية بالمدينة، تنديدا بما وصفته بـ”حالة الجمود والتراجع الخطير”، التي تطبع تدبير ملف السكن، لا سيما بمنطقة “الرك الأصفر”.

وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية، بحسب ما ورد في “بيان الوقفة الاحتجاجية 2″، الصادر عن الفدرالية، عقب ما اعتبرته الهيئات السكنية، استنفادا لكافة سبل الحوار الجاد، والمراسلات المتكررة، التي قوبلت، وفق تعبير البيان، بـاللامبالاة، وربح الوقت، دون أي أثر ملموس على أرض الواقع.

وخلال هذه المحطة الاحتجاجية، عبرت الفدرالية عن استيائها الشديد، مما وصفته بـ”التجاهل الممنهج والتسويف الفج”، من طرف المجلس الجماعي، اتجاه الملفات المطلبية للوداديات، والتعاونيات السكنية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يتناقض مع التوجهات الوطنية، الرامية إلى النهوض بقطاع السكن، وتبسيط المساطر، ودعم الفئات المتوسطة، وذات الدخل المحدود لولوج سكن لائق.

وحدد البيان، ثلاثة أسباب رئيسية، وراء هذا التصعيد، أولها “التقاعس المريب والتلكؤ غير المبرر”، في شق الطريقين رقم 202 و204، المحددين وفق تصميم تهيئة المدينة، وهو ما يعرقل حركة التنقل، ويعيق استكمال الأوراش السكنية، بمنطقة “الرك الأصفر”، مكبدا المنخرطين خسائر مادية، ومعنوية جسيمة.

وثانيها ما اعتبرته الفدرالية، “إقصاءا متعمدا وتهميشا ممنهجا” للمنطقة ذاتها، من برامج التهيئة الحضرية، والتجهيز، واصفة ذلك بـ”التمييز المجالي”، الذي يحرم المواطنين، من أبسط شروط البنية التحتية الأساسية.

أما النقطة الثالثة، فتتعلق بـ”غياب الإرادة السياسية”، حيث حمّلت الفدرالية، المجلس الجماعي، كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان، والتذمر المتصاعد، في صفوف المنخرطين، والساكنة، نتيجة تعطيل هذه المشاريع.

ورفعت الفدرالية، خلال وقفة اليوم، جملة من المطالب المستعجلة، في مقدمتها التدخل الفوري والميداني، للشروع في شق الطريقين 202 و204، وإدراج منطقة “الرك الأصفر”، ضمن مشاريع التهيئة الحضرية، فضلا عن التسليم المؤقت لمشاريع الوداديات، التي أنهت التجهيز الداخلي، قصد الشروع في إجراءات التحفيظ، والتسليم الفردي للمنخرطين.

وأكدت الفدرالية، أن وقفة اليوم ، ليست سوى خطوة أولى، ضمن برنامج نضالي تصعيدي مفتوح، على كافة الأشكال المشروعة، إلى حين الاستجابة لمطالبها، موجهة في ختام بيانها نداءا، إلى رئيس المجلس الجماعي وأعضائه، وإلى السلطات المحلية، والإقليمية، وباقي المتدخلين، في قطاع التعمير والسكن، من أجل التفاعل الإيجابي، والفوري مع الملف، وفتح صفحة جديدة، قائمة على الثقة والشفافية، والمسؤولية المشتركة، بما يخدم ساكنة كلميم.