كشفت تصريحات رسمية روسية عن وجود مباحثات متقدمة بين موسكو والرباط بهدف إبرام اتفاقية للتبادل التجاري الحر. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية روسية أوسع لتوسيع نفوذها الاقتصادي، لا سيما في قارة أفريقيا، عبر بوابة المغرب.
أكد ديميتري غورين، نائب رئيس المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية، أن روسيا تناقش في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي توقيع اتفاقيات مماثلة مع 27 دولة حول العالم، من بينها 15 دولة أفريقية، وفي مقدمتها المملكة المغربية.
أشارت صحيفة “موسكو تايمز” إلى وجود توافق مبدئي على معايير الاتفاقية في مرحلة المشاورات الجارية بين وزارة الاقتصاد والتنمية الروسية ووزارة الصناعة والتجارة المغربية.
وخلال مشاركته في معرض الصناعات الزراعية “الخريف الذهبي” في موسكو، أوضح المسؤول الروسي أن هناك اهتماماً روسياً متزايداً بإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الدول ذات الثقل الاقتصادي والاستراتيجي، ومن بينها المغرب ومصر والهند وإندونيسيا.
يشير التهافت الروسي إلى جاذبية السوق المغربية والدور المحوري الذي يلعبه المغرب كـمركز لوجستي وبوابة رئيسية نحو الأسواق الأفريقية.
من المتوقع أن يساهم توقيع اتفاقية للتبادل الحر بين الرباط وموسكو في:
1. تعزيز تدفق السلع والخدمات الروسية إلى السوق المغربية بأسعار أكثر تنافسية.
2. تسهيل وصول المنتجات الروسية وعبرها إلى الأسواق الأفريقية، مما يعزز موقع المغرب التجاري الإقليمي.
يُذكر أن المغرب يستقطب اهتمام العديد من القوى الاقتصادية الكبرى الراغبة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة معه، مثل الصين وكوريا الجنوبية وكندا، ما يؤكد مكانة الرباط الاستراتيجية كـ “محور تجاري دولي”.