كشفت دلال محمدي علوي، مديرة مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عن رصد ميزانية تصل إلى 3 مليارات سنتيم تهدف إلى تفعيل مستحقات النسخ التصويري لصالح الصحفيين المشتغلين في الصحافة الورقية والمقاولات الإعلامية التابعة لها، وأوضحت علوي خلال ندوة صحفية عقدت بالمعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي أن هذه الخطوة تأتي في سياق مساع حثيثة لتعديل القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف، وذلك بغرض توسيع نطاق المستفيدين ليشمل مستقبلا قطاع الإعلام الإلكتروني والصحافة الرقمية بشكل كامل.
وأكدت مديرة المكتب أن الموارد المالية المذكورة تم تجميعها منذ شهر فبراير من سنة 2024، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه العملية واجهت تحديات كبيرة بسبب ضغوطات مارستها مجموعات ضغط تضم مستوردي آلات النسخ والطباعة، والذين تفرض عليهم ضرائب تشكل المصدر الأساسي لتمويل هذا الورش، حيث حاول هذا اللوبي تأخير استخلاص المستحقات المالية المرتبطة بالاستنساخ، مما يعكس طبيعة المعارك القانونية والمالية التي يخوضها المكتب لضمان حقوق المبدعين.
وفيما يخص التسيير المالي للمؤسسة، شددت المتحدثة على أن مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتمتع باستقلالية مالية تامة، حيث لا يتلقى أي دعم مالي من ميزانية الدولة أو مخصصات من القطاع الحكومي الوصي على الثقافة، بل يعتمد في كافة برامجه وأعماله على المبالغ التي يتم استخلاصها من الجهات الملزمة قانونا، وهو ما يمنح المكتب مرونة في تدبير شؤونه ويوجه موارده مباشرة نحو مستحقيها من المبدعين والصحفيين.
وضمن فعاليات اليوم التواصلي الذي نظم بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تم تسليط الضوء على الترسانة القانونية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2023، حيث ركزت النقاشات على توضيح الفئات الملزمة بأداء واجبات الاستنساخ التصويري وكيفية توزيع هذه التعويضات، كما تم الإعلان عن قرب إطلاق منصة رقمية متطورة تتيح للصحفيين والمؤسسات الإعلامية إمكانية الانخراط المباشر والتصريح بمقالاتهم، وهي الخطوة التي تعتبر الركيزة الأساسية لتحديد حجم الاستحقاقات المادية لكل فرد أو مؤسسة.
من جانب آخر، لفتت علوي الانتباه إلى ضرورة التمييز بين العمل الإبداعي ونقل الأخبار المجرد، موضحة أن تعويضات النسخ التصويري تستهدف المقال الصحفي الذي يحمل بصمة إبداعية وجهدا فكريا، أما بخصوص الروبورتاجات المصورة والوثائقيات، فقد اعتبرت أنها تندرج ضمن حقوق السمعي البصري التي سيتم تدبيرها في مراحل لاحقة، مؤكدة أن الأولوية حاليا تنصب على إنجاح تجربة حقوق النسخ في الصحافة الورقية تمهيدا لتعميمها على الصحافة الإلكترونية التي ستستفيد أيضا من حق النسخة الخاصة فور استكمال اللمسات الأخيرة على التعديلات القانونية المرتقبة