«لا وجود لدولة من دون مركز للقرار، كما لا توجد دولة من دون مرجعية قانونية. فالقرار يضمن الوحدة والاستمرارية، بينما يحدد القانون الحدود ويسهر على صون الحقوق».
هكذا استهل الدكتور رشيد كديرة، الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير، عرضه الافتتاحي لأنشطة النادي الجهوي للصحافة باكادير سوس ماسة يوم 5نونبر 2026 بحضور مجموعة من الصحافيين والمثقفين والفاعلين السياسين والجمعويين، واختار المحاضر أن يبدأ عرضه المعنون «دولة القرار ودولة القانون: قراءة في الدخول السياسي خلال خريف 2026»، بطرح سؤال ديمقراطي جوهري مفاده: أين تكمن الإرادة في اتخاذ القرار؟ وهل تخضع هذه الإرادة لإمكانية الطعن والمساءلة بالحجة والبرهان؟
ومن خلال سلسلة من السجالات الفكرية والتصورات النظرية المؤسسة، ولاسيما لدى المنظرين كارل شميت، الباحث في الفكر السياسي، وهانس كيلسن، مؤسس نظرية الوضعية القانونية، توقف المتدخل مطولاً عند النقاش الذي أثاره هذان المفكران بشأن المفاهيم المرتبطة بأولوية القرار السياسي أم التشريع القانوني.
وخلال هذه الرحلة الفكرية الرصينة، التي استحضر فيها تاريخ السياسات العمومية في عدد من البلدان، وجه المحاضر بوصلته نحو التجربة المغربية، التي يعتبرها تجربة متقدمة نسبياً مقارنة بنظيراتها عبر العالم.
وفي هذا السياق، لا شك أن النقاش حول هذه الإشكالية ظل حاضراً لدى النخبة الفكرية الوطنية والطبقة السياسية، من خلال التساؤل حول طبيعة الدولة وجوهر مشروعيتها، وأسبقية القانون على القرار السياسي، أم إخضاع الممارسة السياسية لمنطق الضرورة وإكراهات الواقع.
كما امتدت هذه النقاشات إلى دراسة انعكاسات مختلف هذه التصورات على تطور القانون الكوني، وإشكالية بناء دولة قوية قادرة على تحقيق التوازن بين مركزية القرار واحترام المؤسسات والقواعد القانونية.
وفي ختام مداخلته، أقر المحاضر بأن التجربة المغربية في هذا المجال لا تخلو من إثارة تساؤلات جوهرية بشأن مراكز اتخاذ القرار، وحدود الاختصاصات الدستورية، وطبيعة العلاقات بين المؤسسات، فضلاً عن موقع البرلمان والحكومة والمؤسسات التمثيلية في صناعة القرار العمومي.
