تنظم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع قطبي المديرية العامة للأمن ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي لقــاء وطنيا تنسيقيا حول: “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قـانون المسطرة الجنائية” وذلك يومي 02 و03 يوليوز 2026 بمدينة مراكش.
ويندرج هذا اللقاء ضمن برامج التعاون المشترك بين الهيئات المنظمة لهذا اللقاء لضمان تنزيل عملي وسليم للمستجدات التشريعية التي طالت قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03.23، والذي تضمن تعديلات هامة تتصل بعمل الشرطة القضائية والنيابة العامة، شملت تعزيز حقوق الدفاع أثناء البحث التمهيدي وحماية حقوق الضحايا وتعزيز ضمانات المشتبه فيهم، إلى جانب اعتماد تقنيات خاصة للبحث كالاختراق وفرق البحث المشتركة وتحديد المواقع والتفتيش الرقمي.
ويشكل هذا اللقاء الذي يحضره جميع الوكلاء العامون للملك وولاة الأمن والقادة الجهويون للدرك الملكي، فرصة سانحة لتوحيد طرق تنزيل هذه المستجدات الواردة في قانون المسطرة الجنائية عند تدبير البحث الجنائي، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية بما يعزز من فعالية التصدي للجريمة في احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة التي تؤطر جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التنسيقي محاور أساسية تتصل بمستجدات قانون المسطرة الجنائية المنظمة للإجراءات المقيدة للحرية، ثم المستجدات المرتبطة بتدبير الأبحاث المالية الموازية، وأخيرا تقنيات البحث الخاصة المستحدثة، بحيث يتم تقديم عروض علمية ومناقشات لأهم الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه المقتضيات التشريعية الجديدة التي دخلت حيز النفاذ في شهر دجنبر 2025، ما سيضمن تطبيقا سليما وموحدا لدى مختلف الفاعلين في مجال البحث الجنائي.
ويعتبر هذا اللقاء فرصة لتقييم جهود التنسيق المعمول به منذ سنوات بين رئاسة النيابة العامة و قطبي المديرية العامة للأمن ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي ، والذي تكلل بإصدار دليل مشترك لتجويد الأبحاث الجنائية، وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، إلى جانب إنشاء خلايا للتنسيق محلية وجهوية لضمان النجاعة وحل المشاكل العملية المطروحة خلال تدبير الأبحاث الجنائية، ما سمح بتحقيق نتائج ممتازة تتصل بتقليص أجل إنجاز الأبحاث وضمان احترام الأجل المعقول بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة الجنائية.