جرى، اليوم الثلاثاء ببيوكرى، تنصيب الأستاذ محمد الزاهري رئيسا للمحكمة الابتدائية، خلفا للأستاذ كمال محرر، الذي تم تعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت.
وتميزت مراسم التنصيب بحضور عامل إقليم اشتوكة آيت باها، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والوكيل العام للملك لديها، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببيوكرى، وعدد من المسؤولين القضائيين، من بينهم رؤساء محاكم ووكلاء للملك بالدائرة القضائية، فضلا عن المدير الفرعي لوزارة العدل، ومسؤولين عسكريين وأمنيين، وممثلي مختلف المهن القضائية وفعاليات من المجتمع المدني.
واستهلت المراسم بترديد النشيد الوطني، قبل أن تتواصل أشغال الجلسة الرسمية بإلقاء كلمات بالمناسبة.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الأستاذ محمد الزاهري عن اعتزازه بتحمل مسؤولية رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى، مؤكدا عزمه على بذل ما في الوسع، بمعية مختلف مكونات المحكمة، لصيانة المكتسبات ومعالجة الصعوبات، وفتح أبواب المبادرة والاجتهاد وربط التدبير بالنتائج.
وأكد الرئيس الجديد أن المحكمة وجدت من أجل العدل، وأن العدل وجد من أجل الإنسان، مشددا على أن الدستور والقانون سيشكلان مرجعية للعمل، إلى جانب التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إرساء قضاء مستقل ونزيه وفعال، في خدمة المواطن وحماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن القضائي وترسيخ دولة الحق والقانون.
كما أشار إلى أن عمل المحكمة سيسترشد بتوجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومخططه الاستراتيجي للفترة 2021-2026، ولا سيما ما يرتبط بفعالية ونجاعة العدالة، وتخليق القضاء، وتقوية التواصل، وتعزيز الثقة في السلطة القضائية، وتحسين التعاون والشراكات.
وفي ختام كلمته، أعرب الأستاذ محمد الزاهري عن أمله في أن يوفقه الله تعالى للاضطلاع بهذه المسؤولية، وأن يكون عند حسن الظن والثقة المولوية، مؤكدا عزمه على العمل من أجل خدمة العدالة والمتقاضين وصون هيبة القضاء.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أعلن، في يوليوز الماضي، عن تعيين الأستاذ محمد الزاهري، الذي كان يشغل منصب مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، ضمن التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية برسم دورة يناير 2026.
ويأتي تنصيب الأستاذ محمد الزاهري على رأس المحكمة الابتدائية ببيوكرى في سياق الحركة القضائية التي شملت عددا من مناصب المسؤولية بمختلف محاكم المملكة، بما يندرج ضمن تدبير الوضعية المهنية للقضاة وتجديد المسؤوليات القضائية.