في تطور لافت لملف المتابعات القضائية المرتبطة بملف النقيب محمد زيان، رفعت الهيأة المغربية للإعلام والنشر سقف نبرتها التضامنية، موجهة نداء عاجلا ومناشدة للجهات المختصة من أجل الإفراج عن كاتبها العام، السيد رشيد بوروة، الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية على خلفية القضية ذاتها، حيث كان يشغل خلال تلك الفترة مهمة نائب أمين مال الحزب المغربي الحر.
وفي بلاغ رسمي أصدره مكتبها التنفيذي، لم تخف الهيأة بالغ انشغالها إزاء الظروف الصعبة التي يمر منها معتقلها، مستحضرة في الوقت ذاته مساره المهني والحقوقي البارز. واعتبرت الهيأة أن استمرار غياب بوروة عن محيطه الأسري والمهني والمؤسساتي، يثير تساؤلات إنسانية ملحة تستوجب التفاتة استثنائية تزاوج بين الصارم القانوني والبعد الإنساني والاجتماعي.
وفي محاولة لتبديد أي تأويلات قد تمس باستقلالية القضاء، حرصت الهيأة على التأكيد في صياغتها على تشبثها بمبادئ دولة الحق والقانون؛ إذ شددت على أن هذه الخرجة الإعلامية والمناشدة لا تستهدف البتة مناقشة الأحكام القضائية أو مصادرة صلاحيات المؤسسات المختصة. غير أن مرد البيان، هو لفت الانتباه لجانب إنساني بحت يهم مواطنا يتحمل مسؤولية تنظيمية داخل الجسم الإعلامي والحقوقي.
وعليه، توجهت الهيأة بملتمس صريح إلى المؤسسات والجهات المعنية، داعية إلى إعمال ما يتيحه التشريع الوطني من آليات مرنة للإنصاف والمراجعة، ولا سيما استفادته من التدابير القانونية والإنسانية المتاحة، وفي مقدمتها العفو، تقديرا للظروف الاجتماعية والملابسات المحيطة بملفه.
وختم المكتب التنفيذي بيانه بالتأكيد على أن مناشدته لا تصدر من منطق الريع أو طلب استثناءات خارج سياق دولة المؤسسات، بل تنطلق من عقيدة راسخة مفادها أن العدالة الحقة لا تعاكس الرحمة، وأن المقاربة الإنسانية تظل جوهر العدالة الاجتماعية وإعادة الإدماج، آملة أن تجد هذه الصرخة الإنسانية آذانا صاغية تعيد رشيد بوروة قريبا إلى حضن أسرته وعمله.