عديدة هي الوجوه النسائية بسوس ماسة التي فرضت اسمها وحضورها ميدانيا وسياسيا ، لكن يبقى السؤال الابرز اليوم منحصر في المعايير التي تعتمدها الاحزاب السياسية، عند اختيار مرشحاتها للاستحقاقات البرلمانية الجهوية،هل هو معيار الكفاءة والخبرة والحضور الميداني، أم ان هناك اعتبارات أخرى هي الحاسمة في منح التزكيات؟ فالرهان الحقيقي لا يكمن في مجرد شغل المقاعد، وإنما في تمكين الجهة من كفاءات قادرة على الدفاع عن قضاياها والترافع عنها داخل المؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، يظل اسم فاطمة أمزيل حاضرًا بقوة في النقاش، بالنظر إلى ما راكمته من تجربة في تدبير الشأن المحلي، ومسارها المهني في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي، إضافة إلى حضورها في العمل الجماعي والجمعوي. وهي مؤهلات تجعلها، في نظر العديد من المتتبعين، من الأسماء التي تستحق أن تكون ضمن الخيارات المطروحة لنيل التزكية وهي التي خبرت الشان المحلي وتدبيره من خلال ممارستها في المجال لسنوات من بوابة مجلس جهة سوس ماسة او من بوابة جماعة اكادير ناهيك عن مسارها المهني الدي دام ولا يزال لسنوات في خدمة التشغيل والشان الاجتماعي والجمعوي برزانة وثقة كبيرة ومسؤولية .
التزكية البرلمانية ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مسؤولية سياسية وأخلاقية تقتضي اختيار الكفاءات القادرة على تمثيل الجهة والدفاع عن مصالح ساكنتها، خاصة وان الاحزاب السياسية اليوم ترفع شعار تجديد النخب وربط المسؤولية بالكفاءة، ومن هذا المنطلق يكون الاجماع على اسم الفاعلة الجمعوية والسياسية فاطمة امزيل كاحد ابرز الاسماء الواجب ترشيحها لمسارها النضالي الكبير وحضورها البارز في مختلف المحطات النضالية