بقلم ابراهيم بوليد
حين نتحدث عن سوس ماسة في البرنامج الحكومي الجديد 2026-2031 وفي قانون المالية 2027، فإننا لا نتحدث عن وعود بعيدة، بل عن مشاريع جارية واعتمادات مبرمجة في سنة 2027.
البرنامج الحكومي الجديد، الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري يوم 19 أكتوبر 2026، لا يخصص أرقاما خاصة بسوس ماسة وحدها، لأنه بني على سياسات وطنية. لكنه، حسب نص البرنامج، يقر ثلاثة توجهات بدأت تظهر ملامحها في الجهة. أولها رفع تحويلات الدولة للجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027. وثانيها إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بغلاف إجمالي يناهز 210 ملايير درهم على مدى ثماني سنوات، منها 25 مليار درهم في سنة 2027. وثالثها إلزام المنفذين بتخصيص 30 في المائة من قيمة الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.
أما قانون المالية 2027، فهو الذي يعطي الصورة الأدق، لأنه يحدد بالأرقام ما يجري تنفيذه. وحسب مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة له، تضم سوس ماسة 13 مشروعا جديدا بكلفة إجمالية تبلغ 3.38 مليار درهم، منها 634 مليون درهم كاعتمادات أداء في سنة 2027. وإذا أضفنا المشاريع الجارية ومشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، فإن المجموع يصل إلى حوالي 10.36 مليار درهم.
في الماء، تتواصل أشغال بناء سد تامري بكلفة 2304.95 مليون درهم وبسعة 204 ملايين متر مكعب، وتعلية سد المختار السوسي بكلفة 1557.99 مليون درهم، وبناء سد مساليت بكلفة 742.55 مليون درهم، وبناء سد تمالوكت بكلفة 47.8 مليون درهم.
في النقل والسياحة، يجري توسيع مطار أكادير المسيرة بكلفة 3 ملايير درهم، منها 900 مليون درهم في سنة 2027، وتثمين موقع أغروض بكلفة 1.265 مليار درهم، والقطب اللوجستيكي أكادير الجنوب بكلفة 120.6 مليون درهم، وتأهيل الملعب الكبير لأكادير بكلفة 2.44 مليار درهم.
في الصحة، انطلقت أشغال إعادة بناء المستشفى الجهوي بأكادير بكلفة 1.702 مليار درهم، وتتواصل أشغال مستشفى أيت ملول بكلفة 700 مليون درهم، ومستشفى تارودانت بكلفة 800 مليون درهم، ومستشفى تافراوت بكلفة 288 مليون درهم، ومستشفى تاليوين بكلفة 197 مليون درهم، ومستشفى أولاد برحيل بكلفة 250 مليون درهم، بينما دخل المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير حيز الخدمة بكلفة 3.31 مليار درهم.
في التعليم، يجري بناء كلية طب الأسنان بأكادير بكلفة 92.4 مليون درهم، ومعهد مهن الرياضة بكلفة 90 مليون درهم، وكلية الاقتصاد والتدبير بتزنيت بكلفة 80 مليون درهم، ورصد 213 مليون درهم لبناء مؤسسات جديدة، و160 مليون درهم لإعادة التأهيل، و28 مليون درهم لإحداث 112 قاعة دراسية.
هذه الأرقام تقول إن الدولة تستثمر في سوس ماسة في القطاعات الأساسية. لكنها تقول أيضا إن نجاح هذه الاستثمارات لا يقاس بحجم الغلاف المالي فقط، بل بقدرتها على الوصول إلى جميع أقاليم الجهة، من أكادير إلى طاطا، ومن تزنيت إلى تارودانت، وبقدرتها على تحويل البنية التحتية إلى فرص شغل وتحسين ملموس في حياة المواطنين.
في النقل، يبقى الغياب الأكبر هو الطريق السيار بين أكادير وتزنيت. فبينما ينتهي الطريق السيار القادم من مراكش عند أمسكرود، يضطر المسافرون إلى سلوك الطريق الوطنية رقم 1، التي تعرف ضغطا يتجاوز 20 ألف مركبة يوميا، ورحلة قد تتجاوز ساعتين. ورغم إدراج مشروع الطريق السيار أمسكرود – تزنيت على طول 70 إلى 85 كلم ضمن أوراش مغرب 2030، إلا أنه مازال في مرحلة الدراسات الجيوتقنية، دون اعتمادات واضحة للبناء في قانون المالية 2027، وهو ما جعل برلمانيي الجهة يسائلون الحكومة عن مصيره. في المقابل، يتواصل إنجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة على طول 1055 كلم، بغلاف يفوق 9 ملايير درهم.
إن الاختبار الحقيقي اليوم ليس في إعلان المشاريع، بل في التنفيذ والمتابعة والعدالة في التوزيع، حتى تتحقق الآثار التي تتجلى في حياة ساكنة الجهة، وتتحول هذه المشاريع من وثائق رسمية إلى واقع يعيشه الناس في حياتهم اليومية، في الصحة والتعليم والشغل والتنقل.