أثار تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، للمرة الثانية على التوالي، استياء وتساؤلات حول أسباب عدم انعقادها بعدما حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون مناقشة 20 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تهم عددا من الملفات المرتبطة بمصالح الساكنة والتنمية المحلية.
وفي هذا السياق، خرج نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتصريح صحفي يوم الأربعاء 02 شتنبر 2026، معتبرا أن غياب أعضاء المجلس عن الدورات يساهم في تعطيل مناقشة القضايا التي تهم المنطقة.
وقال بالحرف: «غيابكم يساهم في عرقلة تنمية المنطقة»، مؤكدا أن الاختلاف في المواقف أمر طبيعي، لكن مكان التعبير عنه هو داخل المجلس بالحضور والمناقشة والتصويت، سواء بالموافقة أو الرفض أو الامتناع.
من جهة أخرى، أكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها تتابع المجهودات التي يقوم بها السيد إبراهيم دهموش، رئيس بلدية الدشيرة الجهادية، بمعية بعض أعضاء المجلس، لإخراج مجموعة من المشاريع التنموية إلى حيز التنفيذ، رغم ما وصفته بوجود عراقيل من طرف البعض.
وشدد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة على أن المصلحة العامة للساكنة ينبغي أن تبقى فوق كل اعتبار، وأن الخلافات السياسية أو الانتخابية لا يجب أن تتحول إلى سبب لتعطيل السير العادي للمجلس ومناقشة الملفات التنموية.