ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا حكوميا حاسما دشن من خلاله المسار التحضيري لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. ولم يقتصر جدول الأعمال على الاستراتيجيات المالية فحسب، بل شمل أيضا استعراض وتداول مجموعة غير مسبوقة من مشاريع القوانين التنظيمية الهادفة إلى تعميق الإصلاح المؤسساتي، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون محوري.
في بداية هذا الاجتماع الاستراتيجي، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا ومركزا حول التوجهات والإجراءات الأولية لبلورة مشروع قانون المالية للعام المقبل. حيث يعكس هذا الاستباق في التحضير المالي التزام الحكومة بضمان تخطيط اقتصادي متين وفعال.
في سياق الإصلاح السياسي الواسع، اطلع المجلس، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على مشروعين لقانونين تنظيميين يكتسيان أهمية قصوى في المشهد الديمقراطي:
1. مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25: المتعلق بتعديل وتتميم القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب.
2. مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25: القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتعكس هذه المراجعات رغبة في تحديث الإطار التشريعي لعمل المؤسسات التمثيلية والفاعلين الحزبيين، بما ينسجم مع التطورات السياسية.
على الصعيد التشريعي المباشر، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 55.25، الذي قدمه وزير الداخلية. ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق بتنظيم اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وينظم أيضاً استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ما يعزز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
كما شكل الاجتماع محطة لمراجعة أسس العدالة الدستورية، حيث اطلع المجلس، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على مشروعين لقانونين تنظيميّين في هذا الشق:
1. مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 (صيغة جديدة): يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ما يفتح آفاقاً أوسع للمواطنين للطعن في القوانين المخالفة للدستور.
2. مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 (صيغة جديدة): يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ختتاما لأعمال المجلس، تم الاطلاع على مشروعي مرسومين قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وتهدف هذه المراسيم إلى تطوير وتحديث الهيكلة الدفاعية والإدارية العسكرية:
•مشروع مرسوم رقم 2.25.841: يتعلق بـ النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني.
• مشروع مرسوم رقم 2.25.842: يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم الخاص بـ تنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
تعكس هذه القرارات الحكومية الشمولية تركيزا متوازنا على الاستقرار المالي المستقبلي، وتحديث الإطار الديمقراطي والتشريعي، وتطوير المؤسسات السيادية.