في تطور مفصلي يهز ساحة الحركات الشبابية بالمغرب، أُعلن عن الاختفاء الكامل والمفاجئ للمجموعة المركزية لـ احتجاجات “جيل زاد 212” على منصة “ديسكورد”. هذه المنصة كانت بمثابة غرفة العمليات الرقمية للحركة، التي قادت موجة واسعة من احتجاجات الشباب في الأشهر الأخيرة. توقف المجموعة عن الوجود، دون سابق إنذار، أطلق موجة من التكهنات والتحليلات الجادة حول مصير التعبئة الرقمية للحركة.
كانت المجموعة المفقودة تدير شبكة واسعة من القنوات الفرعية المخصصة للتعبئة الميدانية بحسب المدن. لكن، بعد ساعات من اختفائها الصادم، ظهرت مجموعة بديلة تحمل اسم “معلومات المعتقلين”.
هذا التحول يكشف عن إعادة توجيه استراتيجية لـ “جيل زاد 212″؛ حيث انتقل التركيز من التخطيط المباشر للتحركات والوقفات الاحتجاجية إلى التوثيق الحقوقي ورصد ومتابعة بيانات الأشخاص الذين جرى توقيفهم خلال الموجة الاحتجاجية الأخيرة. هذه النقلة من “التعبئة” إلى “الرصد والتوثيق” تأتي في أعقاب المواجهات الأمنية في عدة مدن، وتأكيد الحركة على دخول مرحلة “الاستراحة التنظيمية” المؤقتة.
تباينت تحليلات المراقبين حول السبب الحقيقي وراء تبخر المجموعة الأصلية على “ديسكورد”، وتركزت على فرضيتين رئيسيتين:
1.تدخل إداري/أمني: تُرجّح مصادر أن يكون التوقف نتيجة إغلاق إداري من قبل إدارة “ديسكورد” بعد تلقي بلاغات حول محتوى التعبئة الميدانية المصنف كـ “حساس”، مما يجعله عرضة للمراقبة والإزالة.
2.قرار وقائي داخلي: يشير تحليل آخر إلى أن المشرفين على المجموعات ربما اتخذوا قرار الحذف الطوعي، كإجراء احترازي بعد توقيف بعض الأعضاء المنسوبة إليهم مسؤوليات تنظيمية، بهدف حماية هويات باقي الأعضاء والقيادة المجهولة من أي اختراق أمني محتمل.
يأتي هذا التطور في سياق سياسي مشحون، حيث تتواصل المطالب بالإصلاحات في قطاعات التعليم والصحة ومكافحة الفساد. انتقال “جيل زاد 212” إلى مهمة رصد الاعتقالات يمنح الحركة طابعًا حقوقيًا معززًا، لكنه يطرح تساؤلات حول قدرتها على الحشد.
يرى المحللون أن اختفاء القاعدة المركزية قد يؤدي إلى احتمالين: إما تشتيت الجهود الرقمية وضعف التنسيق المستقبلي، أو الأرجح، تشكيل مجموعات بديلة أكثر سرية واحترافية لإعادة تنظيم الصفوف، ما قد يجعل الحركة أكثر غموضًا وأصعب في التتبع بالمرحلة القادمة، لكنه قد يعزز تأثيرها الحقوقي على المدى الطويل.